فاطمة الشهري
11-27-2008, 11:03 AM
الليبرالية الشمولية*
العالم الذي تسيطر عليه الرأسمالية هو العالم الحر. والرأسمالية التي لم تعد تسمى، بعد الآن، إلا ليبرالية هي العالم الحديث. إنه النموذج الوحيد المقبول، إن لم يكن المثالي للمجتمع. فلا يوجد، ولن يوجد أبداً، نموذج آخر.
إنه النشيد الشامل الذي لا يرتله المسؤولون الاقتصاديون ومعظم المسؤولين، فقط، بل ويرتله، أيضاً، المثقفون والصحفيون الذين يستطيعون الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية: المرئي والمسموع، الصحافة، ودور النشر الكبرى، وهي، بوجه عام، بين أيدي مجموعة صناعية أو مالية. والفكر المنشق ليس ممنوعاً (لليبرالية موجباتها!(، ولكنه يجول في أقنية شبه سرية. تلك هي حرية التعبير التي يتشدق بها أنصار نظامنا الليبرالي.
فضيلة الرأسمالية هي في كفايتها الاقتصادية. ولكن لمصلحة من وبأي ثمن؟ فلنتفحص الوقائع في البلدان الغربية التي هي واجهة الرأسمالية في حين أن باقي العالم أقرب إلى أن يكون خلفية الدكان.
بعد فترة التوسع الكبير للحركة في القرن التاسع عشر، الناجم عن التصنيع والاستغلال الشرس للعمال، أفضت الحركة التي تسارعت خلال العقود الأخيرة إلى شبه زوال للطبقة الفلاحية الصغيرة التي التهمتها الاستثمارات الزراعية الكبيرة مع ما نجم عن ذلك من تلوث وتهديم لطبيعة الريف وهبوط لنوعية المنتجات (وهذا على حساب دافعي الضرائب على اعتبار أن مساعدة الزراعة لم تنقطع) والزوال شبه الكامل لتجارة الجوار الصغيرة، لا سيما في الغذائيات، لمصلحة المخازن الكبرى، بالإضافة إلى تركز الصناعة في شركات كبيرة قومية ثم متعددة الجنسيات تتخذ أبعاداً تمتلك، معها، أحياناً، خزائن أكبر من خزائن الدول وتطبق القانون (أو تدعي تطبيقه) باتخاذها تدابير لتوطيد سلطتها دون رقابة، كما في «الاتفاق متعدد القوميات حول الاستثمار»، وشركات فوق الدول (مثل شركة الفواكه المتحدة وهي سيدة عدة دول في أمريكا اللاتينية).
كان يمكن للقادة الرأسماليين أن يخشوا من أن يؤدي زوال الفئات الفلاحية الصغيرة والحرفية والبورجوازية الصناعية والتجارية الصغيرة إلى ازدياد قوة صفوف البروليتاريا. ولكن «الحداثة» وفرت لهم التغطية بالأتمتة والنمنمة والمعلوماتية. فبعد إقفار الحقول، نشهد اليوم إقفار المصانع والمكاتب. وبما أن الرأسمالية لا تعرف ولا تريد تقاسم الربح والعمل (يتبدى ذلك في ردود أفعال أرباب العمل غير اللائقة على أسبوع عمل الخمس والثلاثين ساعة، وهو تدبير متواضع جداً مع ذلك)، فإننا نصل، حتماً، إلى البطالة وموكبها من الكوارث الاجتماعية.
وكلما زاد عدد العاطلين عن العمل، قل التعويض وقصر أمده. وكلما قل عدد العمال، زاد التوجه إلى خفض المعاشات التقاعدية. ويبدو أن ذلك منطقي ومحتوم. إنه كذلك إذا وزعنا التكافل على الأجور. أما إذا أخذنا في حسباننا الناتج القومي الإجمالي الذي زاد بمعدل ينوف على 40% في عشرين عاماً، في حين لم تتوقف كتلة الأجور عن الانخفاض، فإن الأمر يكون خلاف ذلك تماماً! ولكن، ليس في المنطق الرأسمالي!
ثمة ما يقرب من عشرين مليون عاطل عن العمل في أوروبا: تلك هي الحصيلة الإيجابية في أوروبا!
والأسوأ آت. فالشركات الأوروبية والأمريكية الكبرى التي لم تكن أرباحها في مثل هذا الازدهار من قبل تعلن عن تسريحات بمئات الألوف. إذ ينبغي «عقلنة» الإنتاج، فللمنافسة موجباتها!
يغبطون أنفسهم على زيادة الاستثمارات الأجنبية في فرنسا. وماذا بعد؟ ففضلاً عن الأخطار على الاستقلال الوطني، يمكن أن نتساءل عما إذا لم يكن هبوط الأجور هو الذي يشجع المستثمرين.
إن مداحي الليبرالية- «الحداثة»!- الفرنسيون (راجعوا ألان مادلان) لا يقسمون إلا بحياة إنكلترا والولايات المتحدة اللتين هما، في نظرهم، بطلتا النجاح الاقتصادي والنضال ضد البطالة. فإذا كان تدمير الحمايات الاجتماعية وهشاشة الاستخدام والأجور المنخفضة وعدم التعويض في أجل قصير الذي يمحو أرقام العاطلين عن العمل من على الإحصائيات هو المثل الأعلى للسيد مادلان، فلا أظنه المثل الأعلى للعمال في هذا البلد.
في الولايات المتحدة، فردوس الرأسمالية، يعيش 30 مليوناً من السكان أي أكثر من 10% منهم تحت عتبة الفقر، والسود أغلبية من بين هؤلاء.
الأفضل أن تقول إن تَفَوّق الولايات المتحدة في العالم، والنشر المعمم لنمط حياتها وثقافتها، لا يمكن أن يَسّرا سوى للعقول الذليلة. وتُحسن أوروبا صنعاً لو انتبهت إلى ذلك وتصدت له، هي التي ما تزال تملك الوسائل الاقتصادية في هذا السبيل. إلا أنه تلزمها الإرادة السياسية أيضاً.
من أجل مساعدة الاستثمارات الإنتاجية، في الصناعة أو الخدمات، تريد الرأسمالية أن تجعلها قادرة على منافسة الاستثمارات المالية والمضاربية القصيرة الأجل. وكيف ذلك؟ هل بفرض الرسوم؟ أبداً! بل بخفض الأجور والأعباء الاجتماعية!
وهذه، أيضاً، طريقة في وضع الغرب في موقع تنافسي مع العالم الثالث. وفضلاً عن ذلك، فقد بدؤوا في بريطانيا بإعادة تشغيل الأطفال. وهكذا فلا تابعة الولايات المتحدة ولا سيدتها صَدَّقتا على الميثاق الذي يحرم عمل الأطفال.
وسوف ينبغي على العالم الثالث الذي علق في دائرة المنافسة الجهنمية أن يخفض، أيضاً، من التكاليف وأن يزيد من إغراق سكانه في البؤس قليلاً، ثم يأتي، من جديد، دور الغرب...
وهكذا إلى أن يقع العالم بأسره بين براثن بضع من الشركات متعددة الجنسيات، معظمها أمريكية، ولا يعود هناك، تقريباً، حاجة إلى عمال، إن لم نقل إلى تقنيين... وسوف تكون المسألة، آنذاك، بالنسبة للرأسمالية، هي إيجاد مستهلكين ما وراء هذه النخبة وما وراء مساهميها... والإبقاء على الجنوح المتولد عن البؤس.
إن تراكم المال الباحث دوماً عن ربحيّة لزيادته أيضاً وأيضاً! يقف عائقاً أمام إنتاج سلع للانتاج وسلعاً أساسية وضرورية مفيدة للجميع.
وكتاب الرأسمالية الأسود مكتوب، فعلاً، أمامنا في «فردوسها». فماذا عن جحيمها، العالم الثالث؟
إن الأضرار في قرن ونصف القرن من الاستعمار والاستعمار الجديد لا تحصى، كما لا يمكن تحديد رقم لملايين الموتى من ضحاياهما. كل البلدان الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة مذنبة. إنها مذنبة بالرق وأنواع القمع الذي لا رحمة فيه والتعذيب والاستملاك وسرقة الأراضي والموارد الطبيعية من قبل الشركات الكبرى الغربية، الأمريكية أو متعددة الجنسيات، أو من جانب متسلطين محليين عاملين في خدمتها، وذلك بخلق بلدان أو تقطيع أوصالها صنعياً، وبفرض ديكتاتوريات وزراعات أحادية المحصول تحل محل زراعات الأغذية التقليدية، وبتدمير أنماط الحياة والزراعات المتوارثة، وبإزالة الغابات والتصحير والكوارث البيئية، وبالجوع ونفي السكان نحو المراكز الكبرى التي تنتظرهم، فيها، البطالة والبؤس.
إن البنى التي اعتمدت عليها الجماعة الدولية لتنظيم نمو الصناعة والتجارة واقعة، كلها، بين أيدي الرأسمالية وفي خدمتها: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنظمة العالمية للتجارة. وهذه الأجهزة لم تفعل سوى صنع مديونية العالم الثالث وفرض المبدأ الليبرالي عليه. وإذا كانت قد سمحت بنمو ثروات محلية سفيهة، فإنها لم تفعل أكثر من زيادة بؤس الشعوب.
بعد بضعة عقود، لن تعود الرأسمالية في حاجة، تقريباً، إلى يد عاملة، والفضل في ذلك للأتمتة! فالمخابر الأمريكية تدرس الزراعة في المستنبتات، وهو ما سيدمر، نهائياً، العالم الثالث الزراعي (وربما الزراعة الفرنسية، ثانية المصدرين في العالم). وسيتقاسم عمال العالم البطالة بدلاً من الخيرات في نهاية المطاف.
وفوق ذلك، فلن تكون الخدمات الأساسية المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة والثقافة، أو لن تعود مضمونة لأنها لا تولد أرباحاً ولا تعني القطاع الخاص لأنه لا يمكن أن تتحمل أعباءها سوى دول أو جماعة المواطنين الذين تريد الليبرالية أن تنتزع منهم كل سلطة وكل الوسائل.
لكن ما هي وسائل توسع الرأسمالية وتراكمها؟ إنها الحرب (أو الحماية على طريقة المافيا) والقمع والنهب والاستغلال والربا والفساد والدعاية.
الحرب ضد الدول غير المنقادة التي لا تحترم المصالح الغربية. وما كان في السابق من شأن إنكلترا وفرنسا في أفريقيا وآسيا (حيث ادت آخر اختلاجات الاستعمار في الهند ومدغشقر والهند الصينية والجزائر إلى ملايين القتلى) أصبح، اليوم، من شأن الولايات المتحدة، الأمة التي تريد فرض وصايتها على العالم. ولم تكف الولايات المتحدة، من أجل ذلك، عن ممارسة سياسة تسلح زائد (تمنعه عن الآخرين). وقد رأينا ممارسة هذه الإمبريالية في كل التدخلات المباشرة وغير المباشرة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، وخاصة في أمريكا الوسطى (نيكاراغوا، غواتيمالا، السلفادور، هندوراس، غرينادا) وفي آسيا، في فيتنام وأندونيسيا وتيمور (إبادة أكبر، نسبياً، من تلك التي مارسها الخمير الحمر في كمبوديا- إبادة اقترفت في ظل لامبالاة الغرب- إن لم يكن، في ظل تواطئه)، وفي حرب الخليج الخ....
وهذه الحروب لا تجري بالأسلحة فقط، بل يمكن أن تتخذ أشكالاً جديدة: فعلى سبيل المثال، لم تتردد الولايات المتحدة في تجنيد طائفة مون في كوريا الجنوبية للقتال ضد الشيوعية، والفاشيين في إيطاليا ما بعد الحرب، ولم تتردد في تسليح الأصوليين الإسلاميين والطالبان في أفغانستان، وتمويلهم. ويمكن أن تتخذ الحرب، أيضاً، شكل حصار ضد الدول غير المنقادة (كوبا، ليبيا، العراق). وكم كان هذا الحصار قاتلاً بالنسبة للشعوب (مئات الألوف، بل وملايين الموتى في العراق).
والنهب هو الباعث الجلي لاستعمال القوة. فإذا أردت أن تسطو على منزل فيه قاطنوه، فيحسن بك أن تجهز سلاحك.
إن ممارسات الرأسمالية قريبة من ممارسات المافيا، ومن أجل ذلك، بالتأكيد، تنمو هذه الأخيرة بهذا القدر من الجودة في مستنبتها.
وعلى غرار المافيا، تحمي الرأسمالية القادة المنصاعين الذين يدعون الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات إلى نهب بلدانهم دون حياء. وهكذا يجري توطيد الديكتاتوريات الأشد كفاية من الديمقراطيات في حماية أملاك مشروعاتهم.
أماأسلحتها فهي، دون تمييز، الديمقراطية أو الديكتاتورية، التجارة أو قطع الطرق، الترهيب أو القتل. وهكذا، فإن وكالة الاستخبارات المركزية هي أكبر منظمة إجرامية على مستوى العالم.
والربا طريقة مافياوية أخرى: فكما تقرض المافيا التاجر الذي لا يستطيع، أبداً، سداد دينه وينتهي بفقدان حانوته (أو حياته)، يجري تشجيع البلدان على الاستثمار، والاقتراض حتى لو لم تكن بحاجة إليه، وتباع لها أسلحة تساعدها على القتال ضد الدول غير المنقادة، ويجب أن تسدد، إلى الأبد، فوائد الدين المتراكمة، ويصبح الدائن سيد اقتصادها.
ويمضي القمع والاستغلال جنباً إلى جنب: القمع ضد النقابات (الذي كان شرعياً في الماضي) والذي غدا غير معترف به، الآن، ولكنه يُمارس دائماً بشكل فعلي، عبر المراقبة القمعية، وميليشيات أرباب العمل الإجرامية4، والنقابات التي يخلقها أرباب العمل، وقمع ضد كل معارضة عمالية جذرية5... وهذا ثمن فرصة العمل. ونحن نعلم، منذ ماركس، أن استغلال العمل هو محرك الرأسمالية. وتستفيد الاقتصادات الغربية، في العالم الثالث، من أسوأ استغلال: الرق، وفي بلدانها من قنانة المهاجرين غير الشرعيين.
بصدد الفساد: فإن الشركات متعددة الجنسيات تملك من النفوذ أو من الضغوط المالية أو السياسية على جملة المسؤولين العامين أو الخاصين ما تخنق، معه، كل مقاومة ضد مجساتها الأخطبوطية.
وفيما يتعلق بالدعاية: تتذرع الرأسمالية دائماً، لفرض مبدئها وتبرير التسلح الزائد وأفعالها الجانحة وجرائمها الدموية بمثل عليا نبيلة: الدفاع عن الديمقراطية، عن الحرية، النضال ضد الديكتاتورية «الشيوعية»، الدفاع عن قيم الغرب، في حين إنها لا تدافع، غالباً، إلا عن مصالح طبقة متملكة تريد أن تستولي على المواد الأولية وفرض وصايتها على إنتاج النفط أو التحكم في المواقع الاستراتيجية. ويساعد في نشر هذه السياسة حكام اقتصاديون وصحافة ووسائل إعلام عميلة.
إنها «كلاب الحراسة» التي ندد بها نيزان من قبل، أو خيانة المثقفين التي شهر بها جوليان بندا.
يا أنصار الليبرالية، يا مداحي الولايات المتحدة، لم أسمع صوتكم ضد تدمير فيتنام والإبادة الإندونيسية والفظاعات المقترفة في أمريكا اللاتينية باسم الليبرالية، ولا ضد المساهمة الأمريكية لانقلاب بينوشيه الذي كان واحداً من أكثر الانقلابات دموية في التاريخ7، ولا ضد قتل النقابيين الأتراك: إن غضبكم اصطفائي إلى حد ما، سوليدار نوس المسديس ولكن ليس الديسك، بودابست ولكن ليس الجزائر، براغ ولكن ليس سانتياغو، أفغانستان ولكن ليس تيمور. لم أركم تغضبون حين كان يقتل شيوعيون أو، ببساطة، حين يقتل أولئك الذين كانوا يطالبون بإعطاء السلطة للشعب والدفاع عن الفقراء. لا أسمعكم تطلبون العفو عن تواطئكم أو عن صمتكم.
بقلم موريس كوري
موريس كوري شاعر وروائي وكاتب أبحاث وسيناريوهات للسينما والتلفزيون ومؤلف إذاعي ومسرحي. أحدث أعماله: أورغات فلاندر (رواية)، الغابة والصحراء (شعر ونصوص)، الليبرالية الشمولية.
وهو رئيس المجلس الدائم للكتاب ونائب رئيس نقابة المؤلفين والملحنين في فرنسا.
هوامش
* في قاموس القرن العشرين، يذكر جاك أتالي أن شخصاً من أربعة يعيش في الولايات المتحدة تحت عتبة الفقر. وفي العالم ما يقرب من 3 مليارات من الأفراد الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، و13 مليوناً يموتون جوعاً كل عام، ولا يستفيد ثلثا البشرية من أية حماية اجتماعية.
1- راجع فيليب بارير: قرية العالم وقصره، 1995
2- راجع جيريمي ريفين: نهاية العمل، 1996
3- راجع نعوم شومسكي: خلفيات سياسة العم سام، 1996
4- راجع مارسيل كاي: لصوص أرباب العمل، 1977
5- راجع موريس راجفسوس: البوليس خارج القانون، 1996
6- راجع سيرج هاليمي: كلاب الحراسة الجدد، 1997
7- راجع تشيلي، الملف الأسود، 1974
العالم الذي تسيطر عليه الرأسمالية هو العالم الحر. والرأسمالية التي لم تعد تسمى، بعد الآن، إلا ليبرالية هي العالم الحديث. إنه النموذج الوحيد المقبول، إن لم يكن المثالي للمجتمع. فلا يوجد، ولن يوجد أبداً، نموذج آخر.
إنه النشيد الشامل الذي لا يرتله المسؤولون الاقتصاديون ومعظم المسؤولين، فقط، بل ويرتله، أيضاً، المثقفون والصحفيون الذين يستطيعون الوصول إلى وسائل الإعلام الرئيسية: المرئي والمسموع، الصحافة، ودور النشر الكبرى، وهي، بوجه عام، بين أيدي مجموعة صناعية أو مالية. والفكر المنشق ليس ممنوعاً (لليبرالية موجباتها!(، ولكنه يجول في أقنية شبه سرية. تلك هي حرية التعبير التي يتشدق بها أنصار نظامنا الليبرالي.
فضيلة الرأسمالية هي في كفايتها الاقتصادية. ولكن لمصلحة من وبأي ثمن؟ فلنتفحص الوقائع في البلدان الغربية التي هي واجهة الرأسمالية في حين أن باقي العالم أقرب إلى أن يكون خلفية الدكان.
بعد فترة التوسع الكبير للحركة في القرن التاسع عشر، الناجم عن التصنيع والاستغلال الشرس للعمال، أفضت الحركة التي تسارعت خلال العقود الأخيرة إلى شبه زوال للطبقة الفلاحية الصغيرة التي التهمتها الاستثمارات الزراعية الكبيرة مع ما نجم عن ذلك من تلوث وتهديم لطبيعة الريف وهبوط لنوعية المنتجات (وهذا على حساب دافعي الضرائب على اعتبار أن مساعدة الزراعة لم تنقطع) والزوال شبه الكامل لتجارة الجوار الصغيرة، لا سيما في الغذائيات، لمصلحة المخازن الكبرى، بالإضافة إلى تركز الصناعة في شركات كبيرة قومية ثم متعددة الجنسيات تتخذ أبعاداً تمتلك، معها، أحياناً، خزائن أكبر من خزائن الدول وتطبق القانون (أو تدعي تطبيقه) باتخاذها تدابير لتوطيد سلطتها دون رقابة، كما في «الاتفاق متعدد القوميات حول الاستثمار»، وشركات فوق الدول (مثل شركة الفواكه المتحدة وهي سيدة عدة دول في أمريكا اللاتينية).
كان يمكن للقادة الرأسماليين أن يخشوا من أن يؤدي زوال الفئات الفلاحية الصغيرة والحرفية والبورجوازية الصناعية والتجارية الصغيرة إلى ازدياد قوة صفوف البروليتاريا. ولكن «الحداثة» وفرت لهم التغطية بالأتمتة والنمنمة والمعلوماتية. فبعد إقفار الحقول، نشهد اليوم إقفار المصانع والمكاتب. وبما أن الرأسمالية لا تعرف ولا تريد تقاسم الربح والعمل (يتبدى ذلك في ردود أفعال أرباب العمل غير اللائقة على أسبوع عمل الخمس والثلاثين ساعة، وهو تدبير متواضع جداً مع ذلك)، فإننا نصل، حتماً، إلى البطالة وموكبها من الكوارث الاجتماعية.
وكلما زاد عدد العاطلين عن العمل، قل التعويض وقصر أمده. وكلما قل عدد العمال، زاد التوجه إلى خفض المعاشات التقاعدية. ويبدو أن ذلك منطقي ومحتوم. إنه كذلك إذا وزعنا التكافل على الأجور. أما إذا أخذنا في حسباننا الناتج القومي الإجمالي الذي زاد بمعدل ينوف على 40% في عشرين عاماً، في حين لم تتوقف كتلة الأجور عن الانخفاض، فإن الأمر يكون خلاف ذلك تماماً! ولكن، ليس في المنطق الرأسمالي!
ثمة ما يقرب من عشرين مليون عاطل عن العمل في أوروبا: تلك هي الحصيلة الإيجابية في أوروبا!
والأسوأ آت. فالشركات الأوروبية والأمريكية الكبرى التي لم تكن أرباحها في مثل هذا الازدهار من قبل تعلن عن تسريحات بمئات الألوف. إذ ينبغي «عقلنة» الإنتاج، فللمنافسة موجباتها!
يغبطون أنفسهم على زيادة الاستثمارات الأجنبية في فرنسا. وماذا بعد؟ ففضلاً عن الأخطار على الاستقلال الوطني، يمكن أن نتساءل عما إذا لم يكن هبوط الأجور هو الذي يشجع المستثمرين.
إن مداحي الليبرالية- «الحداثة»!- الفرنسيون (راجعوا ألان مادلان) لا يقسمون إلا بحياة إنكلترا والولايات المتحدة اللتين هما، في نظرهم، بطلتا النجاح الاقتصادي والنضال ضد البطالة. فإذا كان تدمير الحمايات الاجتماعية وهشاشة الاستخدام والأجور المنخفضة وعدم التعويض في أجل قصير الذي يمحو أرقام العاطلين عن العمل من على الإحصائيات هو المثل الأعلى للسيد مادلان، فلا أظنه المثل الأعلى للعمال في هذا البلد.
في الولايات المتحدة، فردوس الرأسمالية، يعيش 30 مليوناً من السكان أي أكثر من 10% منهم تحت عتبة الفقر، والسود أغلبية من بين هؤلاء.
الأفضل أن تقول إن تَفَوّق الولايات المتحدة في العالم، والنشر المعمم لنمط حياتها وثقافتها، لا يمكن أن يَسّرا سوى للعقول الذليلة. وتُحسن أوروبا صنعاً لو انتبهت إلى ذلك وتصدت له، هي التي ما تزال تملك الوسائل الاقتصادية في هذا السبيل. إلا أنه تلزمها الإرادة السياسية أيضاً.
من أجل مساعدة الاستثمارات الإنتاجية، في الصناعة أو الخدمات، تريد الرأسمالية أن تجعلها قادرة على منافسة الاستثمارات المالية والمضاربية القصيرة الأجل. وكيف ذلك؟ هل بفرض الرسوم؟ أبداً! بل بخفض الأجور والأعباء الاجتماعية!
وهذه، أيضاً، طريقة في وضع الغرب في موقع تنافسي مع العالم الثالث. وفضلاً عن ذلك، فقد بدؤوا في بريطانيا بإعادة تشغيل الأطفال. وهكذا فلا تابعة الولايات المتحدة ولا سيدتها صَدَّقتا على الميثاق الذي يحرم عمل الأطفال.
وسوف ينبغي على العالم الثالث الذي علق في دائرة المنافسة الجهنمية أن يخفض، أيضاً، من التكاليف وأن يزيد من إغراق سكانه في البؤس قليلاً، ثم يأتي، من جديد، دور الغرب...
وهكذا إلى أن يقع العالم بأسره بين براثن بضع من الشركات متعددة الجنسيات، معظمها أمريكية، ولا يعود هناك، تقريباً، حاجة إلى عمال، إن لم نقل إلى تقنيين... وسوف تكون المسألة، آنذاك، بالنسبة للرأسمالية، هي إيجاد مستهلكين ما وراء هذه النخبة وما وراء مساهميها... والإبقاء على الجنوح المتولد عن البؤس.
إن تراكم المال الباحث دوماً عن ربحيّة لزيادته أيضاً وأيضاً! يقف عائقاً أمام إنتاج سلع للانتاج وسلعاً أساسية وضرورية مفيدة للجميع.
وكتاب الرأسمالية الأسود مكتوب، فعلاً، أمامنا في «فردوسها». فماذا عن جحيمها، العالم الثالث؟
إن الأضرار في قرن ونصف القرن من الاستعمار والاستعمار الجديد لا تحصى، كما لا يمكن تحديد رقم لملايين الموتى من ضحاياهما. كل البلدان الأوروبية الكبرى والولايات المتحدة مذنبة. إنها مذنبة بالرق وأنواع القمع الذي لا رحمة فيه والتعذيب والاستملاك وسرقة الأراضي والموارد الطبيعية من قبل الشركات الكبرى الغربية، الأمريكية أو متعددة الجنسيات، أو من جانب متسلطين محليين عاملين في خدمتها، وذلك بخلق بلدان أو تقطيع أوصالها صنعياً، وبفرض ديكتاتوريات وزراعات أحادية المحصول تحل محل زراعات الأغذية التقليدية، وبتدمير أنماط الحياة والزراعات المتوارثة، وبإزالة الغابات والتصحير والكوارث البيئية، وبالجوع ونفي السكان نحو المراكز الكبرى التي تنتظرهم، فيها، البطالة والبؤس.
إن البنى التي اعتمدت عليها الجماعة الدولية لتنظيم نمو الصناعة والتجارة واقعة، كلها، بين أيدي الرأسمالية وفي خدمتها: البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنظمة العالمية للتجارة. وهذه الأجهزة لم تفعل سوى صنع مديونية العالم الثالث وفرض المبدأ الليبرالي عليه. وإذا كانت قد سمحت بنمو ثروات محلية سفيهة، فإنها لم تفعل أكثر من زيادة بؤس الشعوب.
بعد بضعة عقود، لن تعود الرأسمالية في حاجة، تقريباً، إلى يد عاملة، والفضل في ذلك للأتمتة! فالمخابر الأمريكية تدرس الزراعة في المستنبتات، وهو ما سيدمر، نهائياً، العالم الثالث الزراعي (وربما الزراعة الفرنسية، ثانية المصدرين في العالم). وسيتقاسم عمال العالم البطالة بدلاً من الخيرات في نهاية المطاف.
وفوق ذلك، فلن تكون الخدمات الأساسية المتصلة بالتعليم والصحة والبيئة والثقافة، أو لن تعود مضمونة لأنها لا تولد أرباحاً ولا تعني القطاع الخاص لأنه لا يمكن أن تتحمل أعباءها سوى دول أو جماعة المواطنين الذين تريد الليبرالية أن تنتزع منهم كل سلطة وكل الوسائل.
لكن ما هي وسائل توسع الرأسمالية وتراكمها؟ إنها الحرب (أو الحماية على طريقة المافيا) والقمع والنهب والاستغلال والربا والفساد والدعاية.
الحرب ضد الدول غير المنقادة التي لا تحترم المصالح الغربية. وما كان في السابق من شأن إنكلترا وفرنسا في أفريقيا وآسيا (حيث ادت آخر اختلاجات الاستعمار في الهند ومدغشقر والهند الصينية والجزائر إلى ملايين القتلى) أصبح، اليوم، من شأن الولايات المتحدة، الأمة التي تريد فرض وصايتها على العالم. ولم تكف الولايات المتحدة، من أجل ذلك، عن ممارسة سياسة تسلح زائد (تمنعه عن الآخرين). وقد رأينا ممارسة هذه الإمبريالية في كل التدخلات المباشرة وغير المباشرة للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، وخاصة في أمريكا الوسطى (نيكاراغوا، غواتيمالا، السلفادور، هندوراس، غرينادا) وفي آسيا، في فيتنام وأندونيسيا وتيمور (إبادة أكبر، نسبياً، من تلك التي مارسها الخمير الحمر في كمبوديا- إبادة اقترفت في ظل لامبالاة الغرب- إن لم يكن، في ظل تواطئه)، وفي حرب الخليج الخ....
وهذه الحروب لا تجري بالأسلحة فقط، بل يمكن أن تتخذ أشكالاً جديدة: فعلى سبيل المثال، لم تتردد الولايات المتحدة في تجنيد طائفة مون في كوريا الجنوبية للقتال ضد الشيوعية، والفاشيين في إيطاليا ما بعد الحرب، ولم تتردد في تسليح الأصوليين الإسلاميين والطالبان في أفغانستان، وتمويلهم. ويمكن أن تتخذ الحرب، أيضاً، شكل حصار ضد الدول غير المنقادة (كوبا، ليبيا، العراق). وكم كان هذا الحصار قاتلاً بالنسبة للشعوب (مئات الألوف، بل وملايين الموتى في العراق).
والنهب هو الباعث الجلي لاستعمال القوة. فإذا أردت أن تسطو على منزل فيه قاطنوه، فيحسن بك أن تجهز سلاحك.
إن ممارسات الرأسمالية قريبة من ممارسات المافيا، ومن أجل ذلك، بالتأكيد، تنمو هذه الأخيرة بهذا القدر من الجودة في مستنبتها.
وعلى غرار المافيا، تحمي الرأسمالية القادة المنصاعين الذين يدعون الشركات الأمريكية والمتعددة الجنسيات إلى نهب بلدانهم دون حياء. وهكذا يجري توطيد الديكتاتوريات الأشد كفاية من الديمقراطيات في حماية أملاك مشروعاتهم.
أماأسلحتها فهي، دون تمييز، الديمقراطية أو الديكتاتورية، التجارة أو قطع الطرق، الترهيب أو القتل. وهكذا، فإن وكالة الاستخبارات المركزية هي أكبر منظمة إجرامية على مستوى العالم.
والربا طريقة مافياوية أخرى: فكما تقرض المافيا التاجر الذي لا يستطيع، أبداً، سداد دينه وينتهي بفقدان حانوته (أو حياته)، يجري تشجيع البلدان على الاستثمار، والاقتراض حتى لو لم تكن بحاجة إليه، وتباع لها أسلحة تساعدها على القتال ضد الدول غير المنقادة، ويجب أن تسدد، إلى الأبد، فوائد الدين المتراكمة، ويصبح الدائن سيد اقتصادها.
ويمضي القمع والاستغلال جنباً إلى جنب: القمع ضد النقابات (الذي كان شرعياً في الماضي) والذي غدا غير معترف به، الآن، ولكنه يُمارس دائماً بشكل فعلي، عبر المراقبة القمعية، وميليشيات أرباب العمل الإجرامية4، والنقابات التي يخلقها أرباب العمل، وقمع ضد كل معارضة عمالية جذرية5... وهذا ثمن فرصة العمل. ونحن نعلم، منذ ماركس، أن استغلال العمل هو محرك الرأسمالية. وتستفيد الاقتصادات الغربية، في العالم الثالث، من أسوأ استغلال: الرق، وفي بلدانها من قنانة المهاجرين غير الشرعيين.
بصدد الفساد: فإن الشركات متعددة الجنسيات تملك من النفوذ أو من الضغوط المالية أو السياسية على جملة المسؤولين العامين أو الخاصين ما تخنق، معه، كل مقاومة ضد مجساتها الأخطبوطية.
وفيما يتعلق بالدعاية: تتذرع الرأسمالية دائماً، لفرض مبدئها وتبرير التسلح الزائد وأفعالها الجانحة وجرائمها الدموية بمثل عليا نبيلة: الدفاع عن الديمقراطية، عن الحرية، النضال ضد الديكتاتورية «الشيوعية»، الدفاع عن قيم الغرب، في حين إنها لا تدافع، غالباً، إلا عن مصالح طبقة متملكة تريد أن تستولي على المواد الأولية وفرض وصايتها على إنتاج النفط أو التحكم في المواقع الاستراتيجية. ويساعد في نشر هذه السياسة حكام اقتصاديون وصحافة ووسائل إعلام عميلة.
إنها «كلاب الحراسة» التي ندد بها نيزان من قبل، أو خيانة المثقفين التي شهر بها جوليان بندا.
يا أنصار الليبرالية، يا مداحي الولايات المتحدة، لم أسمع صوتكم ضد تدمير فيتنام والإبادة الإندونيسية والفظاعات المقترفة في أمريكا اللاتينية باسم الليبرالية، ولا ضد المساهمة الأمريكية لانقلاب بينوشيه الذي كان واحداً من أكثر الانقلابات دموية في التاريخ7، ولا ضد قتل النقابيين الأتراك: إن غضبكم اصطفائي إلى حد ما، سوليدار نوس المسديس ولكن ليس الديسك، بودابست ولكن ليس الجزائر، براغ ولكن ليس سانتياغو، أفغانستان ولكن ليس تيمور. لم أركم تغضبون حين كان يقتل شيوعيون أو، ببساطة، حين يقتل أولئك الذين كانوا يطالبون بإعطاء السلطة للشعب والدفاع عن الفقراء. لا أسمعكم تطلبون العفو عن تواطئكم أو عن صمتكم.
بقلم موريس كوري
موريس كوري شاعر وروائي وكاتب أبحاث وسيناريوهات للسينما والتلفزيون ومؤلف إذاعي ومسرحي. أحدث أعماله: أورغات فلاندر (رواية)، الغابة والصحراء (شعر ونصوص)، الليبرالية الشمولية.
وهو رئيس المجلس الدائم للكتاب ونائب رئيس نقابة المؤلفين والملحنين في فرنسا.
هوامش
* في قاموس القرن العشرين، يذكر جاك أتالي أن شخصاً من أربعة يعيش في الولايات المتحدة تحت عتبة الفقر. وفي العالم ما يقرب من 3 مليارات من الأفراد الذين يعيشون بأقل من دولارين في اليوم، و13 مليوناً يموتون جوعاً كل عام، ولا يستفيد ثلثا البشرية من أية حماية اجتماعية.
1- راجع فيليب بارير: قرية العالم وقصره، 1995
2- راجع جيريمي ريفين: نهاية العمل، 1996
3- راجع نعوم شومسكي: خلفيات سياسة العم سام، 1996
4- راجع مارسيل كاي: لصوص أرباب العمل، 1977
5- راجع موريس راجفسوس: البوليس خارج القانون، 1996
6- راجع سيرج هاليمي: كلاب الحراسة الجدد، 1997
7- راجع تشيلي، الملف الأسود، 1974